باك ضد بيل«، ٢٧٤ الولايات المتحدة ٢٠٠ (١٩٢٧) هو حكم المحكمة العليا للولايات المتحدة، الذي صاغه القاضي» أوليفر ويندل هولمز جونيور«، وحكمت فيه المحكمة بأن سماح قانون ولاية بالتعقيم الاجباري لفاقدي الأهلية، وذلك يشمل المعوقين عقليا» من أجل أمان وسلامة الولاية" لا ينتهك فقرة الحق في المحاكمة العادلة في التعديل الرابع عشر بدستور الولايات المتحدة. علي الرغم من المواقف المتغيرة في العقود القادمة فيما يتعلق بالتعقيم، لم تقم المحكمة العليا بنقض حكم "باك ضد بيل«صراحةً. كان يُعتقد علي نطاق واسع أنه تم إضعافه قليلًا بسبب حكم» سكينر ضد أوكلاهوما«٣١٦ الولايات المتحدة ٥٣٥ (١٩٤٢)، الذي تناول التعقيم الإجباري للمجرمين العائدين الذكور (وانتهى إلي نتيجة معاكسة)ضمن القانون المتعلق بالامريكيين ذوي الإعاقة» لعام 1990 تدابير الحماية والزم الحكومة الفيدرالية بتوفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المعاقين عقليا.
كثيرا ما يتم الاستشهاد بهذا الحكم كأحد أسوأ احكام المحكمة العليا على الإطلاق.
ما وراء الحكم
فرانسيس جالتون" قام بطرح مفهوم "تحسين النسل" في عام ١٨٨٣، وقام كذلك بصياغة الاسم. أصبحت الفكرة لأول مرة شائعة في الولايات المتحدة، وصار لها مؤيدين في أوروبا مع بداية القرن العشرين؛ طرح علماء أمريكيون 42 من اصل 58 ورقة بحثية تم طرحها في أول مؤتمر دولي لعلم تحسين النسل، والذي عُقد في لندن عام ١٩١٢.سنت ولاية إنديانا أول قانون للتعقيم من أجل تحسين النسل في عام ١٩٠٧، ولكنه كان معيبًا من الناحية القانونية. من أجل تصحيح هذا الوضع، صمم "هاري لافلين"، العامل بقسم أرشيف علم تحسين النسل في معمل "كولد سبرينج هاربور"، نموذج لقانون لتحسين النسل، والذي تمت مراجعته من قبل خبراء قانونيين
في عام ١٩٢٤، اعتمد كومنولث فيرجينيا قانونًا يأذن بالتعقيم الإجباري للمعوقين عقليا بغرض تحسين النسل، وهو قانون مبني بشدة علي نموذج لافلين.
" قدم المشرف "ألبرت سيدني بريدي" العامل بمستعمرة ولاية فيرجينيا للصرع والضعفاء عقليا التماسًا إلي مجلس ادارته لتعقيم "كاري باك" في محاولة لتحديد ما إذا كان القانون الجديد سينجح في مواجهة تحدي قانوني، في العاشر من سبتمبر ١٩٢٤. كاري كانت مريضة تبلغ من العمر ١٨ عامًا في مؤسسته، وزَعُمَ بريدي انها تملك عمر ذهني يعادل ال 9 أعوام. أصر بريدي ان باك تمثل تهديدًا وراثيًا للمجتمع. ووفقًا لبريدي فإن والدة باك، البالغة من العمر ٥٢ عامًا، لديها عمر ذهني يعادل ال ٨ أعوام، ولديها سوابق في الدعارة والفجور، ولديها ثلاثة أطفال دون معرفة بأبويتهم. باك، أحد هؤلاء الأطفال، تم تبنيها والتحقت بالمدرسة لمدة خمس سنوات، ووصلت إلي الصف السادس. ولكن، وفقًا لبريدي، أثبتت باك في النهاية أنها "غير قابلة للإصلاح" وأنجبت طفل غير شرعي. أرسلتها عائلتها بالتبني لمستعمرة الولاية بصفتها "ضعيفة عقليا "، بدعوة شعورهم بأنهم لم يعودوا قادرين علي رعايتها.
أُكتشف لاحقًا ان حمل باك لم يكن سببه «الفجور» من جانبها. في صيف ١٩٢٣، عندما كانت والدتها بالتبني غائبة «بسبب مرض ما»، قام ابن شقيق والدة باك بالتبني باغتصابها، وتم اعتبار إرسالها للمستعمرة علي أنها محاولة من العائلة للحفاظ علي سمعتهم.
القضية
بينما كانت الدعوى تشق طريقها عبر النظام القضائي، توفي بريدي وتولى خليفته، جون هنديرن بيل، القضية.أصدر مجلس الإدارة أمرا بتعقيم باك، واستأنف ولي أمرها القضية أمام محكمة مقاطعة أمهيرست الدورية، والتي أيدت قرار المجلس. ثم انتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف العليا الخاصة بفرجينيا.
أعتبرت محكمة الاستئناف قانون التعقيم متوافق مع دستور الولاية والدستور الفيدرالي، ثم ذهبت الي محكمة الولايات المتحدة العليا.أكدت باك وولي أمرها أن الفقرة الخاصة بالاجراءات القانونية المستحقة تكفل لجميع البالغين حق التناسل الذي كان يتم انتهاكه.كما قدموا حجة مفادها أن الفقرة الخاصة بالحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر كان يتم انتهاكها.بما أن بعض المواطنين الذين لديهم وضع شبيه لا يعاملون بنفس الطريقة.كان قانون التعقيم لل«بلهاء» بمؤسسات وطنية محددة وبلا ذكر مؤسسات وطنية أخرى أو ذكر من لم يكن في مؤسسة.
في 2 مايو 1927، في قرار 8-1، قبلت المحكمة أن باك ووالدتها وابنتها كانوا «ضعيفي التفكير» و «منحلون»، وأنه من مصلحة الدولة أن يتم تعقيمها. شرع الحكم عمليات التعقيم في ولاية فرجينيا حتى تم إلغاؤها في عام1974
كتب الحكم أوليفر ويندل هولمز جونيور لدعم حجته بأن مصلحة «الرفاهية العامة» تفوق مصلحة الأفراد في سلامتهم الجسدية، قال:
لقد رأينا أكثر من مرة أن الرفاهية العامة قد تطالب أفضل المواطنين ببذل ارواحهم. سيكون من الغريب إذا لم تستطع مطالبة أولئك الذين استنزفوا بالفعل قوة الدولة ببذل هذه التضحيات الأقل قيمة، والتي غالبًا ما لا يعتبرها أولئك المعنيون بالتضحيات، لمنع إغراقنا بالعجز من الأفضل للعالم كله، بدلاً من انتظار إعدام النسل المنحط بسبب الجريمة، أو تركهم يتضورون جوعاً بسبب حماقتهم، يمكن للمجتمع أن يمنع غير الائقين بشكل واضح من الاستمرار في حياتهم. المبدأ الذي يدعم التطعيم الإجباري عام بما يكفي ليشمل قطع قناتي فالوب.
اختتم هولمز حجته باستشهاد جاكوبسون ضد ماساتشوستس كسابقة للقرار، مشيرًا إلى أن «ثلاثة أجيال من الأغبياء كافية». الانشقاقي الوحيد في المحكمة، القاضي بيرس باتلر، وهو كاثوليكي متدين، لم يكتب رأي مخالف. تم إجراء عملية جراحية على كاري باك، حيث خضعت لعملية استئصال البوق اجباريا (شكل من أشكال ربط البوق).
تم إطلاق سراحها لاحقًا من المؤسسة كعاملة منزلية لأسرة في بلاند، فيرجينيا. كانت قارئة شغوفة حتى وفاتها في عام 1983
وقد أُطلق على ابنتها فيفيان «ضعيفة عقليا» بعد فحص سريع من قبل العامل الميداني في مكتب مراجعة التعليم الدكتور آرثر إستابروك.
وفقًا لتقريره، أظهرت فيفيان «تخلفًا»، مصدقا على «ثلاثة أجيال» المصطلح الذي اقتنع به الأغلبية. من الجدير بالذكر أن الطفلة أبلت بلاءً حسناً في المدرسة خلال العامين اللذين التحقت بهما (توفيت بسبب مضاعفات الحصبة في عام 1932)، حتى أنها أُدرجت في قائمة الشرف بمدرستها في أبريل 1931
جادل المؤرخ بول أ. لومباردو في عام 1985 حول أن باك لم تكن «ضعيفة عقليا» على الإطلاق، لكنها نُبذت للتستر على واقعة اغتصابها من ابن أخ والدتها بالتبني. كما أكد أن محامي باك، إيرفينغ وايتهيد، جادل بشكل سيئ في قضيتها، وفشل في استدعاء شهود مهمين، وعلق المعلقون بأنه لا يعرف في كثير من الأحيان الجانب الذي يقف في صفه. يُعتقد الآن أن هذا لم يكن بسبب عدم الكفاءة، ولكنه كان متعمدًا. كان وايتهيد على اتصال وثيق بمحامي المؤسسة وبريدي.و كان عضوًا في مجلس إدارة مؤسسة الدولة التي يقيم فيها باك، وقد أذن شخصيًا بطلبات بريدي للتعقيم، وكان مؤيدًا قويًا لتعقيم تحسين النسل.
تأثير الحكم
كان تأثير باك ضد بيل هو إضفاء الشرعية على قوانين التعقيم لتحسين النسل في الولايات المتحدة ككل. بينما وردت قوانين التعقيم بمراجع عدة ولايات بالفعل. الا ان استخداماتها كانت غير ممنهحة وتأثيرها عملياٌ منعدم بالولايات.بأستثناء ولاية كاليفورنيا
بعد باك ضد بيل، أضافت العشرات من الولايات قوانين التعقيم الجديدة أو قامت بتحديث قوانينها الغير صالحة للتطبيق دستوريا والتي وضعت موضع التنفيذ، بأضافة قوانين تواكب قانون ولاية فيرجينيا الذي قامت المحكمة بتأييده.
قانون ولاية فيرجييا الذي كان حكم باك ضد بيل يدعمه كان قد صمم جزئيا من قبل عالم تحسين النسل الدكتور هاري هاملتون لافلين مدير ارشيف تشارلز بنديكت دافنبورت لتحسين النسل في كولد سبرينغ هاربور، نيويورك.
أجرى لافلين، قبل بضع سنوات، عددًا من الدراسات حول إنفاذ تشريعات التعقيم في جميع أنحاء البلاد وخلص إلى أن سبب عدم استخدامها هو في المقام الأول أن الأطباء الذين يأمرون بالتعقيم كانوا يخشون الملاحقة القضائية من قبل المرضى المعقمين.
رأى لافلين الحاجة إلى إنشاء «قانون نموذجي» يمكنه الصمود أمام اختبار التدقيق الدستوري، مما يمهد الطريق لعمليات التعقيم مستقبلا
حاكى ادولف هتلر «القانون النموذجي» للافلين في صياغته لقانونه لمنع النسل المصاب بالأمراض الوراثية.
كانت تكن ألمانيا النازية الكثير من الاحترام للافلين لدرجة ترتيبها له الحصول على الدكتوراه الفخرية من جامعة هايدلبرغ في عام 1936
ارتفعت معدلات التعقيم بدافع تحسين النسل في الولايات المتحدة في فترة ما بين 1927 وحتي قضية سكينر ضد اوكلاهوما عام 1942.
في حين ان قضية سكينر ضد اوكلاهوما لم تنجح في محو قضية باك ضد بيل نهائياٌ من الدستور الانها خلقت موقفا قانونيا صعبا لكل من كان يجري عمليات تعقيم قسري.
في محاكمات نورمبرغ التي تبعت الحرب العالمية الثانية، استشهد محامي موظف قوات الأمن الخاصة أوتو هوفمان صراحة برأي هولمز في قضية باك ضد بيل دفاعا عن موكله.
و بحلول عام 1963 كانت قوانين التعقيم غير مستخدمة نهائيا علي الرغم من استمراربعضها بالتواجد في كتب القانون لعديد من السنوات.
قامت ولاية فيرجينيا بازالة أي لغة تابعة لعلم تحسين النسل من قوانين التعقيم الخاصة بها، والقانون الحالي الذي تم اقراره بعام 1988 وتم تعديله في عام 2013 كان يصرح فقط بالتعقيم الطوعي لمن هم في سن ال18 فيما فوق بعد الإفادة ب موافقة كتابية ويقوم الطبيب اعلام المريض بالعواقب وكذالك الطرق البديلة لمنع الحمل
تم تحويل قصة كاري باك وقضية التعقيم إلى عمل درامي في عام 1994، "Against Her Will: The Carrie Buck Story" وتمت أيضا الإشارة اليها في فيلم "Tomorrow's Children" الذي احدث ضجة في عام 1934، وتم تغطية قصتها أيضا في الفيلم الوقائقي "The Eugenics Crusade" في أكتوبر 2018.
على الرغم من ان هذا الرأي بخصوص تحسين النسل لا يزال أمراَ مثيراَ للجدل، الا ان القرار في هذة الحالة لا يذال قائماً؛ حيث تم الأستشهاد بقضية باك ضد بيل كسابقة في قضية رو ضد وايد، ولكنها لم تستخدم لدعم حقوق الإجهاض، علي النقيض، استشهد بها القاضي بلاكمون لتبرير ان الحق الدستوري في الإجهاض لا يمكن ان يكون غير محدود،
زعم أيضا القاضي بلاكمون ان الحق في الخصوصية هو عذر قوي كفاية لمنع الدولة من حماية الحياة الموجودة بداخل الرحم، ولكنه ليس قوياً كفاية لمنع المرآة من ان يتم تعقيمها قسرياً
