المنظور في الدواء الاقتصادي يشير إلى نقطة الاقتصاد الأفضل عند تحليلي الدواء الاقتصادي. مثل تحاليل التكاليف الفعالة أو تحاليل الكلفة النافعة. الذي قد يؤثر على أنواع التكاليف (نفقات المصادر) والمنافع التي تتعلق بهذه التحاليل.
خمسة مناظير عامة يتم اعتمادها في تحليل الدواء الاقتصادي هي: مؤسسي، طرف ثالث، المريض، الحكومة المجتمع. وعلى المالك وضع المنظور ومن ثم التأكد من أن التكاليف قيمتها تتناسب مع تلك الدراسة. مثلاً في الدراسة التي تقام من منظور مؤسسي، فغن الكلفة تتعلق بنفقات المصادر عند تسليم العلاج في النهاية، حيث أن المؤسسة (هنا مستشفى) تعرض نفسها لهذه الكلفة فهي محسوبة في الدراسة. تكاليف أخرى ذات علاقة قد تكون: تكاليف الجرد، وقت الصيدلية المصروف في التركيب والتوزيع للدواء، وقت التمريض لإعطاء الدواء، مخلفات(مثل أكواب الأدوية أو الأنابيب الوريدية) وحتى المصاريف العامة الموزعة في المستشفى. المكوّن الآخر للمنظور الهام هو التقييم. التقييم يعرف الموارد المالية التي تستخدم لتمثيل نفقات الموارد المتعلقة بتكاليف معينة. وعندما يحين وقت تحديد كمية الدولارات الفعلية التي توصف العلاج، يتم الأخذ بعين الاعتبار المنظور المستخدم. متوسط سعر الجملة (AWP) لا يتم اعتباره عند تقييم كلفة العلاج في المنظور المؤسسي إذا لم يكن يمثل السعر الحقيقي المتداول في المؤسسة. متوسط الكسب لهذه الكلفة يتعلق أكثر بتقييم كلفة العلاج فقط.
المناظير الأكثر تعقيداً تحتاج لموارد نفقات أكثر وضوحاً وتقييم أكثر تعقيداً. مثلاً في المنظور الاجتماعي، من الضروري للمالك أن يأخذ بعين الاعتبار مصاريف إضافية لا تؤخذ بعين الاعتبار في المنظور المؤسسي مثل «الخسارة الإنتاجية». وهي الأجور الضائعة في حالات المرض ولا يتم تضمينها في المنظور المؤسسي، حيث إنها قد لا تمثل نفقات متوسطة لمستشفى. بينما يتم تضمينها في المنظور الاجتماعي فهي أساسية لاحتسابها في الكلفة بالنسبة للمنظور الاجتماعي ومن الضروري أيضاً تقييمها.
